در این میان، چهار شرکت بود که گویی هیچ‌گاه به بخش خصوصی واگذار نخواهند شد. پرسپولیس و استقلال که ارقام وحشتناکی از جیب ملت به این دو تیم تزریق می‌شود تا روی پا بایستند؛ آن‌هم درحالی‌که از یک طرف، فساد در ورزش فوتبال بیداد می‌کند و از طرف دیگر، باشگاه‌ها از راه‌های درآمدزایی متعارف ورزش حرفه‌ای مثل حق‌پخش، کپی‌رایت و حتی فروش بلیت و آگهی‌های محیطی عملاً محروم هستند و در نتیجه، به اسم خصوصی‌سازی، از منابع عمومی و یا مجموعه‌های بانکی و هلدینگ‌های بزرگ هزینه‌های آنها داده می‌شود.
دو مورد دیگر ایران‌خودرو و سایپا هستند که علی‌رغم حمایت‌های بیهوده دولت از این دو مجموعه، همچنین زیان‌ده هستند و تولیدات کم‌کیفیتی ارائه می‌دهند. اواخر سال گذشته، مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد.
باید دید در ساختار موجود امکان کار برای بخش خصوصی هست یا اینها هم فقط در ظاهر خصوصی هستند. اکنون نوبت سایپا است که ببینیم سرنوشت آن، چه خواهد شد.
اهمیت واگذاری سایپا در شنیده‌ها از حضور بابک زنجانی است که پیشتر به اعدام هم محکوم شد و هنوز وضعیت پرونده قبلی آن روشن نشده است. تا همین مدتی پیش تأکید می‌شد که او همچنان در زندان است؛ ولی به یکباره خبر یک معامله ده‌ها هزار میلیاردی یک شرکت وابسته به او در وزارت راه شنیده شد.
نگاه ما به حضور او از این بابت نیست که چرا یک محکوم قبلی وارد این میدان شده است؛ همچنان که می‌گویند منع قانونی برای این حضور وجود ندارد. مسئله اصلی شفافیت و اعتماد است.
تقریباً هیچ گزارش دقیقی از اتهام قبلی و جزئیات آن و حکم صادره در دسترس نیست. همچنین، معلوم نیست که وی چرا محکوم به اعدام شد و چرا و چگونه از اعدام نجات یافت و حکم بعدی چه بود؟ معلوم نیست که بدهی‌ها و جرایم را پرداخته است یا خیر؟ اگر بلی، از کجا تأمین کرده است؟ در داخل بوده یا خارج؟ اگر به این موارد پاسخ داده شود، بسیاری از ابهامات و سوالات جدید طرح می‌شود. پول‌های اخیر را از کجا آورده است؟ گنج که نداشته. بدهی‌ها به شرکت نفت طی چه رسید و سندی پرداخت شده است؟ الان پول‌های به این بزرگی را از کجا آورده است؟ اساساً طرف و نهاد اصلی همه این نوع معاملات با او کیست؟ اگر این سوالات و موارد مشابه پاسخ داده نشود، هرگونه حضور او در اقتصاد ناپایدار و مورد سوال خواهد بود.
در واقع، بابک زنجانی با دیگران یک فرق اساسی دارد. دیگران فاقد سابقه محکومیت هستند و اصل بر برائت و سلامت رفتاری آنان است؛ درحالی‌که برای او ابتدا باید چنین سلامتی اثبات شود.
ظاهراً او هنوز نپذیرفته که مرتکب جرم و فساد شده و اگر چنین است، دست‌اندرکاران پرونده باید اعلام عذرخواهی کنند.
نمی‌شود که نه او بپذیرد و نه محکوم‌کنندگان بگویند اشتباهی شده و باز هم همه برگردند به خانه اول؛ و تازه نهادی که باید مسئولیت این کار را به عهده بگیرد نیز، شناخته‌شده نیست. نتیجه این وضع می‌شود اینکه مردم فکر کنند نه خانی آمد و نه خانی رفته...
منبع : هم میهن