اگر برنامه‌های اعطای یارانه در جامعه و از سوی دولت بدون در نظر داشتن هدف یا اهدافی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده (کوتاه‌مدت و میان‌مدت) و وجود پیش‌فرض‌ها و شرایطی که توضیح داده شد و مهم‌تر از آن صرفا با اهداف راضی کردن گروه‌هایی از جامعه و به عنوان یک حق به بخش‌های مصرف جاری پرداخت شود، به زیان جامعه و اقتصاد است. نمونه‌ای از زیان ناشی از هرج‌ومرج و فقدان هر برنامه منسجم در اعطای یارانه، تجربه‌ای است که در مجلس هفتم اتفاق افتاد. دولت‌های هفتم و هشتم با برنامه‌ریزی مناسب در مفاد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، سامان‌دهی اعطای یارانه برای مصرف فرآورده‌های نفتی در دوره‌های میان‌مدت را با اهداف مشخصی در دستور کار قرار داده بودند. در آن برنامه اهداف، میزان منابع حاصله و روش و محل مصرف آنها و واقعی شدن تدریجی قیمت فرآورده‌های اصلی نفتی که به مصرف نهایی می‌رسید یا به عنوان داده در فرآیندهای تولید قرار می‌گرفت، به‌طور کامل در یک بسته سیاستی قرار داده شده بود. دانشمندان اقتصادی در مجلس هفتم با اهداف سیاسی و صرفا عامه‌پسند، برنامه طراحی‌شده را از بین بردند و نتیجه آن، وضعیت نامناسب و پیچیده تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی، با وجود قیمت‌های کاملا یارانه‌ای در حال حاضر است.
به‌رغم اینکه دولت چهاردهم در سند بودجه سال ۱۴۰۴ درجهت رعایت اصل وحدت بودجه، منابع و مصارف مربوط به سیاست هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه کل کشور تلفیق کرده است (که این اقدام منطقی می‌تواند در راستای شفافیت بودجه دولت هم تلقی شود)، ولی همچنان شرایط لازم برای هدفمند شدن و شفافیت هزینه‌ها و منافع یارانه‌های پیدا و پنهان که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند فراهم نیست.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۰۴۶۱.۷هزارمیلیارد ریال منابع هدفمندسازی یارانه‌ها (که نسبت به بودجه سال قبل ۳۷درصد افزایش یافته است)، مبلغ ۲۰۰۱.۷هزارمیلیارد ریال (۲۰درصد) از محل بودجه عمومی دولت (با عنوان کمک زیان) تامین می‌شود و بیش از ۷۲۱۳هزارمیلیارد ریال (۶۴درصد) از منابع هدفمندسازی به اعطای یارانه‌های نقدی یا کالابرگ، دارو، نان و دیگر مواردی که ویژگی‌ها قابل قبول هدفمندی و امکان‌پذیری رصد و ارزیابی را ندارند، اختصاص می‌یابد. این وضعیت در حالی است که دولت در تامین هزینه‌های ضروری جاری و سرمایه‌ای با مشکلات بزرگی مواجه است.
ضروری است برنامه سامان‌دهی و اصلاح نظام اعطای یارانه در کشور به صورت یک اقدام اساسی در جهت اصلاح نظام بودجه و بهبود کیفیت هزینه‌های جاری و اصلاح ساختار اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.
* مدیر کل اسبق سازمان برنامه
دنیای اقتصاد