«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان ايرادات شوراي نگهبان به قانون مهريه را بررسي مي‌كند
جنجال مهريه
نسرين نيكنام
مهريه، سال‌هاست يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات حقوق خانواده در ايران است؛ مساله‌اي كه هر بار با افزايش قيمت سكه، بالا رفتن شمار پرونده‌هاي مطالبه مهريه و بحث زنداني‌شدن مردان ناتوان از پرداخت، دوباره به صدر اخبار برمي‌گردد. از يك سو، منتقدان نظام موجود معتقدند زندان، راهكار موثري براي وصول مهريه نيست و نمي‌توان مردي را كه واقعا توان پرداخت ندارد، صرفا به دليل بدهي روانه زندان كرد؛ از سوي ديگر، فعالان حقوق زنان و گروهي از نمايندگان مجلس هشدار مي‌دهند كه محدودكردن ضمانت اجراي مهريه، بدون پيش‌بيني پشتوانه‌هاي حقوقي و مالي جايگزين، مي‌تواند امنيت اقتصادي زنان را تضعيف كند.
اين اختلاف‌نظرها در جريان بررسي طرح اصلاح قانون مهريه در مجلس نيز آشكار بود. محمدتقي نقدعلي، از موافقان طرح تأكيد كرده بود كه بحث، تعيين سقف براي مهريه نيست، بلكه موضوع ميزان برخورد كيفري و زندان است و هدف طرح را جلوگيري از زنداني‌شدن مردان دانسته بود. در مقابل، سيدفريد موسوي از مخالفان، مهريه را پناهگاه بانوان توصيف كرده و هشدار داده بود كه تضعيف اين پشتوانه مي‌تواند زنان را در شرايط دشوار زندگي مشترك و پس از جدايي آسيب‌پذيرتر كند.
حالا مصوبه مجلس با ايرادهاي شوراي نگهبان روبه‌رو شده است؛ ايرادهايي كه فقط به يك عدد يا سقف مشخص محدود نمي‌شود و موضوعاتي مانند محدودكردن ضمانت اجراي وصول مهريه به ۱۴ سكه، جايگزيني انحصاري نظارت الكترونيكي به‌جاي نگهداري در زندان، حفظ امكان برخورد با بدهكار توانمندِ ممتنع از پرداخت و ابهام در ضوابط مراقبت الكترونيكي را دربرمي‌گيرد. هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان هم در تشريح يكي از ايرادهاي شورا گفته بود دريافت نكردن مال در برابر دين، لزوما به معناي ناتواني بدهكار از پرداخت نيست.
احمد زیدآبادینویسنده و مشاور هم‌میهن
