«اعتماد» طرح حذف شرط اجتهاد براي وزير اطلاعات را بررسی میکند
ادغام امنیتی
پیشنهاد تجمیع وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه
مهدي بيكاوغلي
پس از جنگ 12 و 40 روزه اخير تحولات امنيتي و اطلاعاتي كشور بار ديگر به يكي از موضوعات محوري در سپهر سياسي ايران تبديل شده است. ارايه و پيگيري يك طرح دوفوريتي از سوي نمايندگان مجلس دوازدهم با محوريت «حذف شرط اجتهاد براي تصدي وزارت اطلاعات» موجي از واكنشها، نقدها و تحليلها را در محافل سياسي و رسانهاي برانگيخته است. بر اساس پيگيريهاي «اعتماد» موضوع حذف شرط اجتهاد وزير اطلاعات ابتدا در جلسه سران مطرح و پس از تاييد سران قوا، موضوع براي سير روند قانوني راهي بهارستان شده است. در شرايط حساس فعلي به نظر ميرسد تصميمسازان به اين جمعبندي رسيدهاند كه اصرار بر شرط اجتهاد فقهي ديگر كاركرد عملياتي متناسب با نيازهاي روز يك وزارتخانه در حد و اندازه وزارت اطلاعات را نداشته و ضرورت تمركز بر تخصص، كارآمدي و توانمنديهاي مديريتي در حوزه اطلاعاتي بايد در اولويت نخست قرار گيرد. با اين وجود، اين تصميم به ظاهر اداري و قانوني، با تذكارها و هشدارهاي جدي از سوي برخي ناظران و تحليلگران سياسي روبهرو شده است. اين كارشناسان هشدار ميدهند كه حذف شرط اجتهاد نبايد به گونهاي طراحي و اجرا شود كه فضاي وزارت اطلاعات را مستعد بروز برخي رفتارهاي خاص، سليقهاي يا جرياني كند. از نگاه منتقدان، باز شدن راه براي وزرايي كه فاقد پشتوانه سنتي اجتهاد هستند، نيازمند پيشبيني سازوكارهاي دقيق نظارتي و صيانتي است تا اين نهاد حساس همچنان در چارچوب منافع ملي، قانون اساسي و اصول كلان نظام باقي و از افتادن در دام تنشهاي سياسي مصون بماند. اما واكنشها در خصوص اين طرح دوفوريتي به همين جا ختم نميشود؛ بلافاصله پس از طرح اين موضوع در بهارستان، برخي نمايندگان با رويكردي جامعتر اعلام كردند كه اگر قرار است تغييري در ساختار وزارت اطلاعات ايجاد شود، بهتر است ايده كلان «ادغام نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي» نيز به آن الحاق شود و ايده ادغام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ترازوي ارزيابي نمايندگان قرار گيرد. هواداران رويكرد يكپارچهسازي معتقدند كه ساختارهاي امنيتي كشور بايد به صورت «يك كاسه» و در قالب يك ساختار هماهنگ به اين مباحث ورود كنند تا ضمن پايان دادن به موازيكاريها، وحدت فرماندهي در حوزه امنيت ملي تقويت شود. اعتماد براي ارزيابي موضوع سراغ نمايندگان كميسيون امنيت ملي رفته تا اين بحث را مورد واكاوي قرار دهد. حسن قشقاوي و احمد بخشايشاردستاني، سخنگو و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفتوگو با «اعتماد» ابعاد مختلف اين طرح، ريشههاي تاريخي گنجانده شدن شرط اجتهاد در قانون اساسي و همچنين ضرورت يكپارچهسازي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور را مورد واكاوي قرار دادهاند.





