.
بنابراین در مورد کارگران نیز مسئله اصلی عدم عرضه کافی شغل است، ولی درباره دستمزدها نیز خواسته بحق آنان این بوده که نه‌تنها به اندازه تورم بعلاوه نرخ رشد اقتصادی، بلکه بیش از آن به حقوق‌شان افزوده شود. این اتفاق فقط در دوره خاتمی رخ داد که حقوق کارگران به قیمت ثابت در طول دوره وی حدود 50 درصد بیشتر شد و در دوره‌های دیگر از این کار غافل شدند و امسال نیز برخلاف منطق جاری که حقوق کارگران باید مطابق تورم سال قبل اضافه شود تقریبا به اندازه نیمی از آن اضافه شده است. این کار در برخی کشورهای دیگر چنان قبیح است که آن را مشابه سرقت معرفی می‌کنند. جالب است که دولت معتقد است رشد اقتصادی داشته‌ایم، نفت فروخته‌ایم، ولی در عمل حقوق کارگران را کمتر از تورم اضافه می‌کند، یعنی سهم کارگران از اقتصاد کشور و ارزش افزوده در حال آب رفتن است، به کام چه کسانی؟ این را باید دولت پاسخ دهد. نتیجه همین سیاست‌هاست که بیشترین اعتراضات صنفی در سال‌های گذشته از طرف همین دو قشر و بازنشستگان که آنان هم جزو کارگران محسوب می‌شوند، رخ داده است. نباید سیاست‌هایی را پیش گرفت که فاصله این دو قشر مهم را از حکومت بیش از پیش کند