ولت با مقابله با نفوذ مخالف نیست
شاید مهم‌ترین نکته برای فهم موضع دولت این باشد که دولت پزشکیان، بنا بر اظهارات مجید انصاری، اصل مقابله با عوامل نفوذ بیگانه را محل اختلاف نمی‌داند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور صراحتاً گفته است دولت با اصل برخورد با عوامل نفوذ بیگانه موافق است، اما طرح موجود را دارای اشکالات اساسی می‌داند.
این موضع‌گیری اهمیت زیادی دارد، چرا که بحث بر سر نفی یک ضرورت امنیتی نیست، بلکه بر سر نحوه تبدیل این ضرورت به قانون است. دولت از همان مهر ۱۴۰۴ که موضوع در دولت مطرح شد، مخالفت خود را با متن طرح اعلام کرده و معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری را به عنوان نمایندگان دولت برای اعلام نظر به مجلس معرفی کرده است.
با این حال، روایت انصاری نشان می‌دهد که این تلاش‌ها نتوانسته نظر دولت را در روند تصویب تأمین کند. او گفته دولت ایرادات خود را تدوین و در قالب نامه به مجلس ارسال کرده و برخی مواد نیز به دلیل ابهام و اشکال از سوی رئیس مجلس به کمیسیون بازگردانده شده‌اند، اما به گفته او، برخی موادی که از آنها عبور شده همچنان واجد اشکالاتی هستند که باید برای آنها راهکار پیدا شود.
ایرادات حقوقی و بی خبری قوه قضائیه
اگر اختلاف تنها میان دولت و مجلس بود، می‌شد آن را در چارچوب اختلافات معمول میان دو قوه بر سر نحوه قانون‌گذاری تحلیل کرد. اما نکته مهم‌تر، اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره موضع قوه قضائیه است.
انصاری گفته است: «قوه قضائیه نیز ایراداتی داشت» و این قوه نیز به دنبال آن بوده که نظراتش به نحوی در طرح گنجانده شود. او همچنین گفته دولت در حال پیگیری این موضوع است و از نمایندگان خود خواسته در کمیسیون حضور داشته باشند. همین هفته گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه نیز از بی خبری این قوه از طرح نفوذ خبر داد.
اتفاقاً انصاری یکی از اشکالات اصلی روند بررسی را نیز همین موضوع دانسته است. به گفته او، طرحی که ماهیت «جرم‌انگاری و قضایی» دارد، عمدتاً در کمیسیون امنیت ملی و از زاویه مسائل امنیتی و سیاسی بررسی شده، در حالی که به اعتقاد دولت، چنین موضوعی باید در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر دولت تأمین نشده است
شاید صریح‌ترین بخش سخنان انصاری جایی باشد که می‌گوید: در کل نظر دولت تأمین نشد و ابراز امیدواری می‌کند روند به سمتی برود که طرح اصلاح شود. او همچنین گفته هیأت دولت در دو جلسه پیش از اظهاراتش، بار دیگر نامه‌ای درباره مخالفت با کلیت طرح ارسال کرده و نمایندگان دولت برای پیگیری موضوع به مجلس معرفی شده‌اند.
این یعنی دولت نه تنها یک بار و در ابتدای مسیر، بلکه پس از ادامه روند بررسی نیز تلاش کرده است دیدگاه خود را به مجلس منتقل کند. بنابراین پرسش درباره روند تصویب طرح، صرفاً پرسشی درباره یک اختلاف قدیمی نیست، بلکه مربوط به شرایطی است که دولت همچنان بر وجود اشکالات تأکید دارد و قوه قضائیه نیز ملاحظاتی نسبت به متن طرح داشته است.
مسئله «نفوذ» نباید مانع بحث حقوقی شود
اصل مقابله با نفوذ بیگانگان، به خودی خود، موضوعی نیست که بتوان ضرورت آن را نادیده گرفت. اما همین ضرورت، اهمیت قانون‌گذاری دقیق را بیشتر می‌کند، نه کمتر. هرچه موضوع حساس‌تر باشد، تعریف مصادیق، تعیین حدود اختیارات دستگاه‌ها، مشخص بودن مسئولیت‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای نظارت و پاسخگویی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
ماده ۱۰ نمونه روشنی از همین حساسیت است. بر اساس مصوبه مجلس، سامانه‌ای برای ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی ایجاد خواهد شد و دستگاه‌های امنیتی مسئول به دسترسی کامل و برخط موردنیاز خود دسترسی خواهند داشت.
اکنون مسئله اصلی، اصل وجود تهدید نفوذ نیست. مسئله این است که طرحی با چنین دامنه‌ای، در حالی در مسیر تصویب قرار گرفته که دولت نسبت به آن ایرادات اساسی اعلام کرده، قوه قضائیه نیز ایراداتی داشته و حتی برخی مواد به دلیل ابهام و اشکال به کمیسیون بازگردانده شده‌اند.
از سوی دیگر، خود روند بررسی در مجلس نیز نشان می‌دهد که برخی ابهامات هنوز وجود دارد، چنانکه در جریان بررسی ماده ۱۰، نمایندگان درباره عبارت «دستگاه‌های ذی‌ربط» و همچنین بار مالی راه‌اندازی سامانه بحث کردند و برای رفع ابهامات، متن ماده را اصلاح کردند.
بنابراین انتظار از مجلس این نیست که ضرورت مقابله با نفوذ را کنار بگذارد، انتظار این است که به همان اندازه که برای تصویب این طرح عزم وجود دارد، برای رفع ایرادات حقوقی و اجرایی آن نیز وقت گذاشته شود.
اگر دولت ایراد دارد، باید پاسخ روشنی به این ایرادات داده شود، اگر قوه قضائیه ملاحظاتی دارد، باید مشخص شود کدام‌یک از آنها در متن نهایی لحاظ شده است و اگر برخی مواد هنوز ابهام دارند، طبیعی است که پیش از تصویب نهایی، این ابهامات برطرف شوند.
مبارزه با نفوذ زمانی می‌تواند پشتوانه حقوقی محکم داشته باشد که خود قانون مقابله با نفوذ نیز از مسیر شفاف، دقیق و کارشناسی عبور کرده باشد. پیش بردن آرام و کم‌سر‌وصدای طرح، در حالی که ایرادات دولت و قوه قضائیه همچنان مطرح است، این شبهه را به وجود می آورد که چرا پیش از ادامه تصویب، پاسخ روشنی به ایرادات داده نشده است.